الخرطوم - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، مشدّدًا على أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإكمال التحول المدني الديمقراطي على أكمل وجه.
وأكد حمدوك، في كلمة متلفزة ألقاها مساء اليوم، أنّ حكومته واجهت مشاكل كبرى أمنية وسياسية واقتصادية، ولكنها حققت الكثير من "الإنجازات".
وأشار إلى أنّ حكومة الفترة الانتقالية بذلت جهدًا كبيرًا في بسط الحريات وإخراج البلاد من عزلتها الدولية، إلا أنّه اعتبر أنّ الانقسامات أعاقت مسيرة الحكومة الانتقالية، "ولم تفلح كل مبادراتنا لإنهاء الانقسام".
وذكّر بأنّ الاتفاق الذي أبرمه مع العسكر كان "طريقًا لإنهاء العنف والانقسام والاهتمام بالاقتصاد وتحقيق السلام المجتمعي"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ "ثورة ديسمبر كانت ملهمة لكل العالم بشعاراتها الصادقة واللحمة الشعبية التي حققتها".
وكان حمدوك استهل خطاب الاستقالة بالإشارة إلى أنّ حكومة المرحلة الانتقالية واجهت الكثير من التحديات أهمّها تشويه الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة والفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تعاملت مع كل هذه التحديات منذ فجرها الأول، "إلا أننا بجهد جماعي استطعنا تحقيق بعض الإنجازات" في مجال السلام وغيرها، مشيرًا في هذا السياق إلى اتفاق جوبا، مضيفًا: "نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في بعضها الآخر".
وإذ ذكّر حمدوك بأنّ قبوله التكليف كان على أرضية الوثيقة الدستورية، لفت إلى أنّ الانقسامات سرعان ما ظهرت في التطبيق، ووصلت تداعياتها إلى المجتمع ومكوّناته المختلفة، "فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر وانسدّ أفق الحوار بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال مليئة بالعقبات والتحديات".
وتحدّث حمدوك عن الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، مشيرًا إلى أنّه كان محاولة لإنهاء العنف والانقسام، وبالتالي لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وتوجّه بالشكر إلى "كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة للحرية والسلام والعدالة التي آمنت بهذه الثورة الملهمة وهذا الشعب العظيم"، قائلًا: "كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والسيادة".
وشدّد على أنّ "وطننا لا تنقصه الموارد في باطن الأرض"، موجّهًا في هذا السياق "دعوة للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الجميع".
وقال حمدوك: "ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين بصمود شبابها وشاباتها الأسطوري وبشعاراتها التي جسّدت تطلعات الإنسان، وقد لبّيت نداء وطني كواحد من أبناء هذه الأرض الذين تداعوا لبناء بلدهم من كل حدب وصوب وهم ينشدون وأنا معهم إننا شعب عظيم".
وأضاف: "لقد نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذا المشوار كسبت أحيانًا وأخفقت أحيانًا، لكنني كنت موقنًا بالنصر إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال الوطني والديمقراطي".
إلا أنّه اعتبر أنّ الأزمة الكبرى اليوم في الوطن هي أزمة سياسية في المقام الأول، ولكننها تتحور تدريجيًا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة.
وتوجّه رئيس الوزراء السوداني إلى الشعب قائلًا: "أنتم السلطة العليا بالنسبة لنا بعد الله ثم الضمير الحي ولأنكم أصحاب الأمانة وبكم نهتدي ولكم ومعكم نعمل سويًا بلا تراتبية".
واعتبر أنّ "مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية وهي من نوع المشكلات التي تظهر في واقع ما بعد سقوط الأنظمة الشمولية وما بعد توقف الحرب الأهلية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التوصيف ينطبق تمامًا على الواقع السوداني الماثل والمتفرّد".
ورأى أنّ "الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فاعليات المجتمع السوداني والدولة لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".
وفي ختام كلمته، أعلن حمدوك استقالته من منصبه، مفسحًا المجال أمام شخصية أخرى لاستلام مهامه، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإكمال التحول المدني الديمقراطي على أكمل وجه.
وقال متوجّهًا إلى الشعب: "منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعم بالآمال، وحاولت بقدر استطاعتي أن أجنّب بلادنا خطر الانزلاق".