.png)
🌍 الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر
يُعد القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان بحلول عام 2030 الهدف الأول والأساسي من خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يمثل هذا الهدف حجر الأساس لبقية الأهداف العالمية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة.
🔹 الواقع العالمي للفقر
شهد العالم خلال العقود الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفقر المدقع، حيث تمكنت الملايين من الأسر من تحسين ظروفها المعيشية. إلا أن جائحة كوفيد-19 كانت نقطة تحول قاسية، إذ تسببت في زيادة عدد الفقراء المدقعين بنحو 90 مليون شخص لأول مرة منذ جيل كامل، وأعادت مستويات الفقر إلى ما قبل أكثر من عشر سنوات.
تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2022، ظل 8.4% من سكان العالم (حوالي 670 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير، فإن 575 مليون شخص سيبقون عالقين في دائرة الفقر بحلول عام 2030، معظمهم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
🔹 أسباب الفقر
الفقر ليس مجرد نقص في المال، بل هو نتيجة عدة عوامل مترابطة تشمل:
-
البطالة وغياب فرص العمل المستدامة.
-
ضعف التعليم وقلة المهارات.
-
التهميش الاجتماعي والاقتصادي لفئات معينة من السكان.
-
الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية التي تمنع الناس من الإنتاج.
-
ارتفاع الأسعار وتدهور الأمن الغذائي العالمي.
🔹 العلاقة بين الفقر والمجتمع
الفقر ليس قضية فردية، بل قضية تمس رفاهية المجتمع بأكمله. فكلما زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، تراجع النمو الاقتصادي، وازدادت التوترات الاجتماعية والسياسية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار والصراعات.
إن رفاهية الإنسان مرتبطة برفاهية غيره، ولهذا فإن مكافحة الفقر هي مسؤولية جماعية.
🔹 أهمية الحماية الاجتماعية
تُعتبر أنظمة الحماية الاجتماعية خط الدفاع الأول ضد الفقر.
فخلال جائحة كوفيد-19، أثبتت هذه الأنظمة دورها الحيوي في حماية الملايين من الانزلاق نحو الفقر.
ورغم الجهود المبذولة، فإن 55% من سكان العالم – أي نحو 4 مليارات شخص – لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وقد أعلنت أكثر من 105 دول عن 350 إجراءً للحماية الاجتماعية بين عامي 2022 و2023، لكن 80% منها كانت مؤقتة قصيرة الأجل. لذا من الضروري أن تتبنى الدول أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تغطي جميع المواطنين.
🔹 دور الأفراد والحكومات والقطاع الخاص
القضاء على الفقر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود:
-
الحكومات مطالبة بتهيئة بيئة اقتصادية مواتية توفر فرص عمل كريمة للفقراء والمهمشين.
-
القطاع الخاص عليه أن يسهم في التنمية الشاملة من خلال سياسات إنتاج وتشغيل تراعي العدالة الاجتماعية.
-
الأفراد والمجتمع المدني لهم دور فاعل في المشاركة في صنع القرار، ونشر الوعي، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز الابتكار لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
🔹 العلم والتكنولوجيا في خدمة القضاء على الفقر
أسهم العلم بدور بارز في الحد من الفقر من خلال:
-
توفير مياه شرب نظيفة وتقنيات تنقية فعالة.
-
الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.
-
تطوير حلول ذكية للزراعة والإنتاج الغذائي.
-
تمكين المجتمعات من الوصول إلى المعرفة والتعليم وتحسين سبل العيش.
🔹 خاتمة
القضاء على الفقر ليس حلماً بعيد المنال، بل مسار عمل عالمي يتطلب الإرادة السياسية والتعاون الدولي والوعي الشعبي.
إن نجاح العالم في تحقيق هذا الهدف يعني بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنسانية، وضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة يقوم على الكرامة، والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع.