أعلنت متحدثة باسم "صندوق النقد الدولي"، أنّ "فريقاً من صندوق النقد سيبدأ مهمة افتراضية في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثّاني الحالي، فيما استكملت المناقشات مع السلطات اللّبنانية حول العديد من التحديات الّتي تواجهها، بما في ذلك الوضع الإقتصادي والوضع المالي".
ولفتت إلى "أننا نعتزم متابعة انخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة، لمساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة، تعالج التحديات الاقتصادية العميقة الّتي يواجهها لبنان"، مؤكدة أن "من المهم أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، من قِبل أي حكومة في المستقبل".
وأشارت إلى أن "الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً".