عمان - دان الأردن، اليوم الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس.
دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، "مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشدد على أن "سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة".
وأضاف: "إنها خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا للسلام، ولفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".
من جهة ثانية، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية تعميماً جددت من خلاله التعليمات التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس.
ووفقا للمعلومات، فإن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، بكون الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.
موضحة، أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث توجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد السلطات "الإسرائيلية" على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.
وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحاميين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحاميين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.
هذا وأمرت وزارتا الخارجية والعدل مؤخرا جميع المحامين في الأردن بعدم الموافقة على الصفقات العقارية التي تتم في الضفة الغربية.