الخرطوم - في الوقت الذي يشهد فيه السودان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
طالبت قوى "الحرية والتغيير، المجلس المركزي"، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "جرائم" السلطات السودانية.
وأفاد بيان صادر عن القوى، الائتلاف الحاكم سابقاً، بأن "السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتتزايد أعداد المصابين والشهداء".
وأضاف بيان القوى: "تواصل اليوم قمع السلطة الانقلابية مستهدفة مظاهرات الشعب بإصابات مميتة موجهة إلى الصدر والرأس، كما تواصل الاعتداء على المستشفيات والمؤسسات الصحية".
وأردف أن "كل ذلك يشكل جريمة في القانون الإنساني والوطني والدولي، ولذلك فإن قوى الحرية والتغيير تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تواصل ارتكابها السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي".