بيروت – أفادنا مراسلنا من العاصمة اللبنانية، أن مجلس الوزراء يستعد لعقد أولى جلساته، بعد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة، والذي من المفترض أن يكون جاهزاً نهاية هذا الأسبوع، ومناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، وان عودة الحرارة إلى مجلس الوزراء يعود إلى البيان المشترك الذي صدر عن "الثّنائي الشيعي"، حركة أمل وحزب الله، بالموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد مقاطعة لجلسات الحكومة على خلفية الدور الذي يلعبه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
في هذا السياق، أوضح رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، تعليقاً على ما دفع "الثّنائي الشيعي" إلى اتخاذ قرار العودة إلى مجلس الوزراء، أن "العودة جاءت بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واتهامنا من أكثر من جهة، بأن الحق يقع علينا جراء ما وصلت إليه الأمور".
ولفت، في تصريح له، إلى "أننا ركزنا في مقدمة بياننا على مسألة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضيطارق البيطار، ولا يزال موقفنا ثابتاً وعلى حاله منه، ولم يتغير حرف واحد"، مشدداً على أن "المخرج جاء محلياً من عنديات الثنائي".
وكان قد صدر بيان مشترك يوم السبت الفائت، أعلن "حزب الله" و"حركة أمل"، "أننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل، ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطّة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للّبنانيين".
من جهة ثانية، نفى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما تردد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء، جاء بناء لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستغرب ميقاتي، في حديث صحفي، ما أخذ يتردد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء استجابة للبيان الصادر عن "الثنائي الشيعي" جاء بناء لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ونفى أيضاً، وجود صفقة تقضي بالإفراج عن الجلسات في مقابل مقايضتها بتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأكد أن قرار "الثنائي الشيعي" بالعودة إلى جلسات الحكومة، "ينم عن إحساسهما بأوجاع اللبنانيين وتجاوبا مع الدعوات التي تطالب بالالتفات إلى مطالبهم واحتياجاتهم لإخراجهم من الوضع المأزوم اقتصاديا وماليا لأن لا طائفة لعوزهم بعد أن أخذ الجوع يدق أبوابهم، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ بلدنا، وهذا ما حصل".
ورأى أن الضغط الشعبي لا يستثني فريقا دون الآخر، خصوصا أن آلام اللبنانيين ليست محصورة بطائفة معينة، وإنما أخذت تطال السواد الأعظم منهم، وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تعطى لوقف الانهيار بتوفير ما أمكن من حلول للتخفيف من أوجاعهم.
من جهة أخرى، كشف ميقاتي بأنه ينكب مع الوزراء بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل بدءا من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعدادا لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.