عمان - رفض البرلمان الأردني اليوم الأحد بالإجماع رئاسة ملك البلاد لـ"مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة 32 من الدستور".
وأيد البرلمان الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وأن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتاُ، ورفع الجلسة إلى يوم الاثنين.
وكان مجلس النواب الأردني، قد شهد على مدار الأيام الماضية، مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".
وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلاً من 10 أعضاء.