بغداد - ألقي القبض، اليوم الأحد، على عناصر أمنية شاركت باقتحام منزل شمالي محافظة بابل، إثر بلاغ كاذب على خلفية مشاكل عائلية، ما أودى بحياة 20 مدنياً، في واقعة دفعت الحكومة العراقية أمام ردود الفعل الشعبية الشاجبة لفتح تحقيق عاجل لمعرفة الملابسات المثيرة.
وافاد مراسلنا، أنه استنادًا لمذكرات قبض قضائية، تم ألقاء القبض من قبل قوة أمنية خاصة، على عدد من عناصر الأمن، بينهم ضباط برتب عالية، شاركوا في هجوم على منزل في ناحية جبلة شمالي بابل، بعدما أثبتت التحقيقات الأولية أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، والذي يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد.
واستغل زوج البنت منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجني عليه، وهو والد زوجته، تاجر مخدرات ويأوي في منزله "إرهابيين"، فحاولت قوة أمنية اعتقال المجني عليه الذي يعمل مزارعاً، لكنه رفض، وحصل تبادل لإطلاق النار، مضيفاً، بعدها، وصلت تعزيزات كبيرة تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة، استخدمتها قوات الأمن في محاولة اقتحام المنزل، ليتبين لاحقاً مقتل عشرين شخصاً بينهم أطفال ونساء ورب الأسرة، وحسب مصدر أمني، قال مراسلنا، إنه جرى تكليف اللواء خالد تركي بتسيير أمور قيادة شرطة محافظة بابل، وهو معاون قائدها المقال اللواء علي هلال الشمري على خلفية المجزرة.
في هذا السياق، أكدت "وكالة الأنباء العراقية" أن رئيس جهاز الأمن الوطني وصل بابل لمتابعة التحقيق في حادثة جبلة، مبينة أن "التحقيقات لا تزال جارية بالوقت الحالي وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل، لتخرج بعض التصريحات والأخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص والتسميات".
كما جرى تكليف جهاز الأمن الوطني العراقي، للتحقيق في الحادثة التي وصفت بـ"الفاجعة" بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل، في وقت جرى توقيف عدد من كبار الضباط والعناصر على خلفية هذه الحادثة.