بيروت - لا يبدو أن هناك سلطة أعلى من سلطة المحتكرين على الساحة اللبنانية، وليس هناك من هو قادر على لجم الارتفاع الجنوني للدولار الذي لامس اليوم الأثنين الـ 32000 مقابل الليرة اللبنانية، ومن الواضح أن المسؤولين اللبنانيين المتجاهلين للتداعيات الكارثية التي تترتب على هذا الأمر، خاصة على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليهم عن مسؤولياتهم، يثبت أن لا سلطة لديهم لإعلان حالة طوارئ مالية - اقتصادية لتفادي ما هو أخطر، أو بالأحرى هم شركاء ومتواطئون.
وفي ظل تجاهل السلطات اللبنانية المعنية في ما يحصل، خسرت الليرة اليوم ما يقارب 1200 ليرة من قيمتها أمام الدولار، حيث سجلت قبل بعض الوقت سعراً جديداً هو 31700 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما كانت في ساعات الصباح عند حدود 30400 ليرة لبنانية، بدون أي مبرر لهذا الارتفاع، سوى واقع سياسي سيئ مؤثر، وغياب المفترضين بتحمل المسؤولية، وهم يدركون جيداً من هم تجار العملة المضاربين، وأغلبيتهم من النادي السياسي الحامي احتكارات المصارف والصيارفة.