الخرطوم - فيما تحذر أكثر من جهة مراقبة من أن "السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان، حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى خاصة مع وجود الملايين من قطع السلاح في أيدي المدنيين، يستعد أنصار الديمقراطية والحكم المدني بالسودان للنزول إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجاً على "استئثار الجيش بالسلطة بعد ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت بعمر البشير".
وإثر انقلاب الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع نحو 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير، أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.
ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون الى إنهاء ما يسمون بـ"احتلال" العسكريين إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد ضد الجنرالات، حيث ستجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار "لا شراكة ولا تفاوض" مع العسكريين.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" المستقلة أشرف عبد العزيز، إن "الانقلابيين وضعوا عراقيل أمام التحول الديمقراطي وجعلوا العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد".
وأعاد الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولكن من دون أعضاء حكومته، كما تعهد بإجراء انتخابات حرة مطلع صيف 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي المقابل يجد أنصار الحكم المدني الديمقراطي، الذين يتهمون حمدوك بـ"الخيانة" صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع فقد كانوا منقسمين قبل الانقلاب ولايزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.
ومع ذلك، يعتقد خالد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق والقيادي في تحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أن "الانقلاب نكسة" في طريق التحول الديمقراطي، لكنه "فرصة لتصحيح النواقص التي شابت الصيغة السابقة" للحكم الانتقالي.
وقال عمر "اذا لم يرتفع الفاعلون السياسيون الرئيسيون بمستوى أدائهم ولم تقم المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن السياسة، فإن كل السيناريوهات واردة".