بيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون إنه "حاول منع الانهيار ولكن أهل المنظومة السياسية لم يأخذوا بذلك"، داعيا إلى "تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين".
وفي تصريح متلفز، قال عون: "كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت، نجحت في بعض الأحيان ولم اوفّق في أحيان أخرى، حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، اختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن".
ودعا إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".
وأضاف: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
ورأى الرئيس عون أن "الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس"، لافتا إلى أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر عون أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون "الكابيتال كونترول" منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي"، متسائلا: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
وشدد على أنه "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.
ولفت الرئيس عون، إلى "أنّني سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً"، مؤكّدًا أن "اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح".
وركّز الرّئيس عون، على تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، وهذا ما دفعني الى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة، ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى، وعلى مدى 15 عاماً، حكم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد"، مبيناً أن "عند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقر بالطائف".
وشدد على أن "مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني"، مفسراً أن "الحل يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين، كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".