واشنطن - موقف متجدد صدر عن الإدارة الأميركية تلوح من خلاله فرض عقوبات على بعض المصارف اللبنانية، في حال ثبت تورطها في عمليات تبييض أموال أو تهريبها إلى الخارج، وأن هذا الإجراء قابل سيدخل حيز التنفيذ في أي لحظة تجدها واشنطن مناسبة، وسيكون لها هدف أبعد قد يشير مستقبلاً إلى احتمال فرض عقوبات على مصارف بكاملها، مما يعني الوصول إلى إغلاقها، وهذا سيكون مقدمة لانتهاء القطاع المصرفي بشكل كامل والوصول إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيله، وفق صيغ يتم الحديث عنها تنص على مبدأ دمج المصارف بعضها ببعض.
ويحمل هذا الموقف الكثير من المؤشرات للمرحلة المقبلة، وهو أن الإدارة الأميركية لن تتراجع عن سياستها الضاغطة تجاه لبنان، وخاصة في ما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات على شخصيات سياسية متورطة بعمليات فساد أو غسل أموال، أو بالتعاون مع حزب الله، كما يؤشر إلى فرض المزيد من الضغوط على المصارف لتزويد الخزانة الأميركية بأي معلومات عن حركة الأموال، التي ستكون "مشبوهة" بالنسبة إلى واشنطن.
ويأتي هذا الإجراء مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية، والتي من خلاله ستضغط على العديد من أصحاب رؤوس الأموال والشخصيات، التي من الممكن أن يكون لها دوراً مؤثر في العملية الانتخابية".
مع العلم، أن معلومات خاصة وردت لـ"وكالة اخبار العالم العربي تفيد أن السفارة الأميركية في بيروت، وجهت العديد من الرسائل لعدد من أصحاب رؤوس الأموال المتعاونين مع قوى سياسية تحذرها من الانخراط في أي عملية سياسية من شأنها التأثير انتخابياً، ملوحة بفرض العقوبات عليها".