بيروت – اصدرت النيابة العامة اللبنانية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وأكد مصدر قضائي للوكالة أن مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من شهر اب/أغسطس 2020، إلى القوى الأمنية اللبنانية، طالبت بتوقيف علي حسن خليل فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من شهر كانون الثاني/يناير، وفقاً للدستور.
وكان القاضي البيطار قد اصدر في البداية مذكرة لإعتقال خليل في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
والجدير بالذكر أن علي حسن خليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وواحد من مجموعة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً، ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، معتبرين أنه لا يملك سلطة كافية لذلك وأنه منحاز.
مع العلم أن الدستور اللبناني يحظر القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.