طرابلس الغرب - إخفقت الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الإتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات الليبية الأمر الذي ادى إلى انهيارها.
في هذا السياق، نصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الهادي الصغير، في جلسة مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد، بعدم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأعلن لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة: "ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمُدد ومراحل لا تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس.
كما اتهم الصغير مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.
وكانت لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
كما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، مشترطة إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
وهو المقترح الذي لم يناقشه مجلس النواب أو يرد عليه بشكل واضح خلال جلسة اليوم.