تونس - أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع بطاقات الجنسية التونسية إلى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.
وقد افادنا مراسل "وكالة اخبار العالم العربي"، إنها لسيت الواقعة الأولى التي تحصل ما ما يتعلق ببيع جوازات سفر، فأن عددًا من المسؤولين بالسفارة التونسية في لبنان، باعوا جوازات سفر تونسية لسوريين، ومن بينهم القنصل، وقد استغلوا صفتهم لبيع جوازات سفر لأشخاص سوريين رحلوا إلى الصين وتركيا وأوروبا، وأن العملية بدأت في عامي 2016 و2017، بعد إغلاق القنصلية التونسية في سورية ونقل جميع أنشطتها إلى بيروت.
وأوضح المراسل، أن عددًا من السوريين، من بينهم حاملو جنسيات، دفعوا للقنصل التونسي وموظفين داخل السفارة التونسية في لبنان، مقابل استخراج شهادات ولادة من تونس، على أساس أن الأب سوري والأم تونسية، أن هناك وثائق كشفت أن هذه الجوازات بيعت للسوريين، بسعر تراوح ما بين الـ 50 ألف و110 آلاف دولار أميركي كعمولة مقابل الحصول عليها للجواز الواحد، مضيفاً أن الحاصلين على هذه الجوازات هم معارضون وممنوعون من السفر، وآخرون رغبوا في الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية، مستخدمين جوازات سفر تونسية.