بكين - يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل، وكذلك التحرش الجنسي، وسط سلسلة من القضايا البارزة في الأشهر الأخيرة.
وتحتوي مسودة قانون، حظراً لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل، وهي ممارسة شائعة محل انتقاد منذ عقود.
وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون انجاب الطفل الواحد إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية، لكن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.
وبحسب المسودّة، فإن القانون يحظر "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية".
كما يُطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها "من دون تأخير"، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.