إسطنبول - في حين استمرت المناقشات حول انخفاض سعر الصرف لليرة التركية رغم إطلاق نظام الودائع المجدولة بالنقد الأجنبي، وفقاً لما أعلنته الحكومة، أعلن البنك المركزي التركي عن تغيير ملحوظ في أرقام الاحتياطي.
وبناءً على تلك الأرقام، فقد انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد بشكل عام بمقدار 5.7 مليار دولار من 116.5 مليار دولار إلى 110.8 مليار دولار في أسبوع واحد، الممتد من 17 إلى 24 ديسمبر.
وفي نفس الفترة، انخفض صافي احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بمقدار 3.6 مليار دولار من 12.2 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار.
وقبلها بنحو أسبوع، كان صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي قد تراجع إلى 12.2 مليار دولار حتى 17 ديسمبر لأول مرة منذ مايو مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق.
وباستثناء العملات الأجنبية والذهب الذي يحتفظ به البنك كدين وقرض، انخفض صافي الاحتياطي بما لا يشمل المقايضات الجارية بمقدار 9 مليارات دولار من -46.7 مليار دولار إلى -55.7 مليار دولار الأسبوع الماضي.
ويدل الرمز ناقص (-) 55.7 مليار دولار، على الانخفاض التاريخي.
وتُظهر الأرقام أنّ البنك المركزي لعب دورًا في هبوط أسعار الصرف الأسبوع الماضي، من خلال التدخل السري والمكثف.
وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.
ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.
وفي 2019-2020 انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.
وتسببت التصريحات التي أدلى بها وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، التي أذاعها على الهواء مباشرة على أربع قنوات تلفزيونية مختلفة في الأسبوع الماضي في 20 ديسمبر، حول انخفاض أسعار الصرف، بإثارة علامات استفهام كثيرة.
وقال النبطي، إنّه لم يكن هناك أي تدخل في النقد الأجنبي في تلك الليلة في البداية "هل تركيا بلد أخرق لدرجة أنها ستجلس وتراقب الأحداث من تلقاء نفسها ولن تستخدم كل الأدوات التي لديها بشكل إيجابي".
وزعم أنّه "لم يكن هناك تدخل مباشر أو غير مباشر في تلك الليلة. دخل المواطنون في سباق وبذلوا قصارى جهدهم لتغيير عملتهم."
كانت عدّة بنوك حكومية تركية قد باعت الدولار بإفراط الأسبوع الماضي لتدعم بذلك الليرة بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.
وذكر مستشار مصرفي كبير أن تدخلات البنوك الحكومية بلغت خلال يومين إجمالا ثلاثة مليارات دولار. وقال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على التدخلات المحتملة. ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر للحد من انهيار العملة، يقول مصرفيون إنها كلفت بشكل إجمالي بين ستة وعشرة مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.
وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في أبريل قبل أن يعود للزيادة تدريجيا طوال معظم العام. لكنه واجه ضغوطا مجددا بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.
وأكثر من نصف مدخرات الأتراك بالعملات الأجنبية وفي شكل ذهب وفقا لبيانات البنك المركزي مع تراجع الثقة في العملة المحلية إثر هبوط قيمتها على مدى سنوات وتراجع مصداقية البنك المركزي.
وقال محللون ومصرفيون إنه إذا تغير اتجاه الليرة الصاعد مما سيجبر الحكومة على تغطية خسائر المودعين فإن ذلك سيؤثر بدوره على التضخم والعجز.