الرباط - في الوقت الذي يعد فيه تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جداً في مجتمع محافظ، وغالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت، خوفاً من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة، تزداد نسبة اللواتي يتعرضن للإبتزاز الجنسي في هذه المجتمعات، وأن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، أما تلك التي تحولت لشكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
فقد أثارت فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة، وقعت ضحيتها طالبة جامعية الإستياء في المغرب، تلتها دعوات وجهت لطالبات ضحايا الاعتداءات المماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين، بعد أشهر من فضيحة هزت الرأي العام.
وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة.
وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي، أن "لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي".
وقررت الوزارة "دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام"، بالإضافة إلى "التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة في المؤسسة ذاتها".
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها، أطلقت جمعية "فدرالية رابطة حقوق النساء"، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة بـ"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن".
من جهتها، نددت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الوصول إلى العدالة".
وتكشفت فضيحة مماثلة في ايلول/سبتمبر الماضي، في جامعة الحسن الأول بسطات، وأسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة تم توقيفهم بتهم خطيرة، هي "الحض على الفجور والتمييز على أساس جنسي والعنف ضد النساء"، وستستأنف جلسات محاكمتهم في الثالث عشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.