فلسطين المحتلة - فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال حوالي خمسة الاف فلسطيني في سجونه، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون يهدف إلى تضييق الخناق على المعتقلين، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.
فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء ، بالقراءة الثانية والثالثة (النهائية) على مشروع قانون يسمى "خدمات الأمن العام"، والذي يسمح بتعزيز السجون الإسرائيلية بجنود من الجيش، وقد صوّت لصالح مشروع القانون 56 عضواً، من أصل 120، فيما عارضه 48 عضواً.
وجاء في بيان الكنيست: "المضي في القانون جاء بعد اتفاق بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي من جهة، وبين وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون من جهة أخرى"، موضحاً أن تعزيز مصلحة السجون بجنود من الجيش الإسرائيلي سيكون لمدة عام واحد، ومشيراً إلى أن زيادة أو تقليص عدد الجنود في وحدات مصلحة السجون سيخضع لفحص مستمر من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون.