إسطنبول – وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين أتراك من تقييم الليرة التركية في اتفاقات مبادلة العملات بأقل من قيمتها بكثير، على غرار الاتفاق مع قطر، وهو ما ساهم في تدهور العملة الوطنية لتركيا، كشف مصدر تركي اقتصادي معارض، لوكالة اخبار العالم العربي، أنه وبالتزامن مع المباحثات التي يجريها البنك المركزي التركي مع اذربيجان والامارات لتبادل العملات، كشف أن البنك المذكور يبحث عن مصادر أخرى لعقد اتفاقات مبادلة للعملات، وبأي سعر، وأن هناك اتصالات سرية تجري مع ثلاثة دول اضافية في أوروبا الشرقية واسيا الوسطى.
ويأتي ذلك مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين في إسطنبول، أن قوة الليرة يجب ألا تخيف المصدرين ورجال الصناعة.
وكانت "وكالة اخبار العالم العربي"، قد نشرت معلومات تتعلق بمحادثات بين البنك المركزي التركي ونظيريه في أذربيجان والإمارات بشأن اتفاق محتمل لمبادلة العملات.
المصدر الاقتصادي التركي، كشف لمراسلنا في اسطنبول، أن البنك المركزي التركي لجأ لمبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الدوحة مع جيرانها الخليجيين ومصر، وأنه تم تحديد الدولار الواحد بما يعادل 22 ليرة تركية، وذلك في اتفاقية المبادلة مع قطر، وهذا الأمر دلالة على استمرار سياسة خفض الفائدة بتعليمات من اردوغان، وبالتالي توقع حدوث مزيد من الانخفاض لليرة، وأن اتفاق مبادلة العملة وصلت حينها إلى خمس مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري ضمن مسعى لتسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
وقد جرى تعديل الاتفاقية للمرة الأولى في مايو 2020 وزيادة مبلغ المبادلة بين البلدين ليصل المبلغ لاحقاً إلى نحو 15 مليار دولار "ومن ثم 20 مليار دولار"، وجاءت تلك الزيادة من الدوحة في محاولة لدعم الليرة التركية التي فقدت في تلك الفترة نحو 45 بالمئة من قيمتها ومن أجل توفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة بشدة.
وقال المصدر نفسه، أن اتفاقيات مبادلة العملة تعتبر بالمنطق الاقتصادي والمالي أحد الأساليب التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجاري كبيرة لتمويل جزء من علاقاتها التجارية.
وان الاتفاقيات المتعلقة بتبادل العملات هي عادة ما يتم الاتفاق عليها بين البنوك المركزية تهدف في جزء كبير منه لمواجهة أزمة سيولة في النقد الأجنبي ومحاولة إصلاح خلل ما في منظومة أسعار الصرف كما تضمن إلى حد ما تأمين الديون الخارجية بكلفة أقل.
ويجري وفقاً لهذه الآلية المالية دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما مثل الدولار، ومثل هذه العملية تستهدف عادة تخفيف الطلب على العملة الأميركية، ولكن تحديد سعر العملة الوطنية بأقل من قيمتها بكثير يُعطي نتائج عكسية خلافاً لما هو منتظر.