تونس - في ظل غياب البرلمان الذي مدد تعطيله إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء على قانون المالية لعام 2022.
و"حسب بيان للرئاسة التونسية"، فقد أشار الرئيس سعيّد إلى أنه وقع على القانون "رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحق بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن".
وقدمت الحكومة التي تقودها نجلاء بودن ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كورونا.
وحسب بيان للرئاسة التونسية، تبلغ الميزانية التونسية للعام الجديد 57.2 مليار دينار (حوالي 17.6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة تونس.
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6% عام 2021.
توقعات بمعدل نمو 2.6%
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب وزيرة المالية.
ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6% ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا.
وتحاول تونس إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات وباء كورونا.
وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.